باب قرض از تحرير « 1 » بدان تصريح كرده‌اند . 2 - و اگر ملاك را در قيمى قيمت يوم الضمان [ روز كه عين را مشترى از بايع گرفت همان روز ضامن به عين شد و على اليد ما اخذت آن را شامل شد . ] دانستيم [ چنان كه يكى از اقوال همين است . ] در ما نحن فيه ملاك همان روز تلف عين است ، چرا كه تا آن روز خود عين مضمونه بود و از آن روز به بعد است كه مشترى ضامن به مثل مىگردد و مثل برعهده‌اش ثابت مىشود . 3 - و اگر ملاك را در قيميّات اعلى القيم از زمان ضمان تا زمان تلف [ اگر فرضا از روزى كه ماليرا غصب كرد تا روزى كه در دست او تلف شد يك ماه طول كشيد و در ظرف اين مدّت از حيث قيمت فراز و نشيبهائى داشت ، آن روزى كه قيمت به اوج خود رسيده و از بقيّهء روزها بيشتر باشد آن ملاك است . ] بدانيم [ چنان كه عدّه‌اى از قدماء در باب غصب همين را گفته‌اند ] در ما نحن فيه ملاك اعلى القيم از زمان تلف عين [ كه روز ضمان به مثل است . ] تا زمان اعواز و تعذّر مثل [ كه روز تلف مثل است . ] خواهد بود . علّامه در قواعد اين احتمال سوّم را به‌عنوان احتمال دوّم ذكر كرده است . : قوله : و ان قلنا : و اگر با تعذّر مثل خود عين تالف تبديل به قيمى بالعرض مىشود باز همان احتمالات مطرح است : 1 - اگر ملاك را در قيميات قيمت يوم الغصب يعنى همان روز اخذ و ضمان دانستيم در ما نحن فيه قيمت عين را در روز اوّل يعنى روز اخذ آن بايد بدهد و اين ملاك است چون يوم الاخذ روز ضمان به عين است . 2 - و اگر ملاك را در قيميات قيمت يوم التلف گرفتيم در ما نحن فيه ملاك قيمت خود عين در روز تلف آن است نه وقت ديگر . [ اين احتمال را شيخ نفرمود

--> ( 1 ) تحرير الاحكام ، ج 1 ، ص 200 .